في : 27/04/2016
بيان
عرف قطاع التعليم خلال السنة الحالية 2016 تطبيق التقسيم الجهوي الجديد الذي قلص من عدد الجهات بالمغرب، نقلت على إثره بعض المديريات (النيابات سابقا) الى جهات أخرى و تم استحداث جهة جديدة تضم مديريات من جهات مختلفة مما سيؤدي الى حرمان مجموعة من نساء و رجال التعليم من المشاركة في الحركة الإنتقالية الجهوية بجهاتهم الأصلية بعد تطبيق التقسيم الجهوي الجديد بموقع الحركة الإنتقالية، و إمانا منا أن مطلب المشاركة في الحركة الجهوية بالجهة الأصلية حق مشروع، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
تأسيسنا لتنسيقية تجمع هذه الفئة من الأساتذة المتضررين من التقسيم الجهوي الجديد و سميناها "التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا التقسيم الجهوي الجديد"
تثميننا لمبادرة أساتذة مديرية سيدي إفني الذين أسسوا مكتبهم المحلي للتنسيقية
دعوتنا باقي نساء و رجال التعليم بالمديريات التي شملها التقسيم الى تأسيس تنسيقياتهم المحلية في أفق تشكيل مكتب جهوي/وطني لفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية
استغرابنا لتغيير الجهة الأصلية بموقع الحركة الإنتقالية للأساتذة الذين خضعت جهتهم الأصلية للتقسيم و نقلهم لجهة أخرى دون إبداء رغبتهم أسوة بموظفي الأكاديميات
مطالبتنا بالمشاركة في الحركة الإنتقالية الجهوية بجهاتنا الأصلية بموقع الحركة