تفاجأ عدد من موظفي الإدارات العمومية باقتطاعات متفاوتة في الأجور لهذا الشهر ، حيث قال موظفون، اقتطع من أجورهم إن هذه الاقتطاعات جاءت دون سابق إنذار ودون أي إخبار، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع روح القانون المغربي،
بحسبهم. وأضافوا أن "قرارا من هذا القبيل يزيد من تأزيم الأوضاع المادية لعدد من الموظفين الذين كانوا ينتظرون خروج الحكومة باتفاق مع النقابات خلال الحوار الاجتماعي بقرار زيادة في الأجور لا بالاقتطاع منها".
وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم الثلاثاء، وحسب مذكرة من رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، موجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية يدعوه فيها إلى تطبيق إجراءات الاقتطاع من أجور الموظفين النشيطين المنخرطين في التعاضدية وكذا المتقاعدي.
واقتطعت الحكومة نسبة 1.50 في المائة من الاجر الخام المطابق لوعاء التغطية الصحية الاجبارية بالنسبة للقطاع التعاضدي أي بين 15 درهم و 80 درهم.
وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة على الاقتطاع، من أجور الموظفين إلى جانب تجميد كثلة الأجور وغلاء الأسعار، وهذا ما سيؤدي بالنقابات إلى النزول للشارع للاحتجاج مجددا، بحسب ما أكدته بعض المصادر.عن بديل