موقع وثيقتي موقع وثيقتي
السلك الإبتدائي

أخبار الموقع

السلك الإبتدائي
recent
جاري التحميل ...
recent

بعد منعهنم من متابعة دراستهم الجامعية حكومة العدالة و التنمية تقصي الاساتذة غير المجازين و الاساتذة العاملين بالوسط الحضري من مناصــــب الادارة التربويـــــة + المذكرة المنظمة

بعد منعهنم من متابعة دراستهم الجامعية حكومة العدالة و التنمية تقصي الاساتذة غير المجازين و الاساتذة العاملين بالوسط الحضري من مناصــــب الادارة التربويـــــة + المذكرة المنظمة 



اتضح من خلال إسناد مناصب الادارة التربوية، أن هناك خللا وجب إصلاحه يتمثل في تدبير الاستحقاقات والاختيارات التي تسهر عليها وزارة التربية الوطنية و ذلك باعتمادها على معايير لا تلبي طموح فئة كبيرة من رجال التعليم و الذين أصبحوا يشعرون بنوع من الإحباط فيما يتعلق بالترشيح لمنصب مدير مؤسسة تعليمية كقانون معمول به ومسكوت عما ينطوي عليه من قنابل موقوتة….

كما لم يعد من العدل العمل به ما دام لا يفي بأحقية المشاركة في تولي هذا المنصب ،وذلك لكونه يحرم فئة عريضة من الأساتذة المترشحين له و العاملين بالوسط الحضري بمدارس مستقلة ، رغم المشاركة المستمرة في هذا التباري، والأمر راجع إلى تمتيع الاساتذة العاملين بالمجموعات المدرسية بنقط الامتياز، و بها يسحب البساط تحت قدم كل مشارك آخر، ولو توفرت لديه امتيازات أخرى، وعلى رأسها الأقدمية العامة. ففي إطار الترشح لهذا المنصب ، يقع الاختيار بدون جدال على الاستاذ العامل بالمجموعة المدرسية بفضل نقط الامتياز ،فهل يعقل أن يتقدم لهذا الترشح أستاذ له من الأقدمية ما يفوق ثلاثين عاما، وله من التجربة البيداغوجية، والإلمام بسياسة التسيير والحكامة والتدبيرما يشهد على هذه الأقدمية ويبررها، و عمل بالمجموعات المدرسية (بالوسط القروي) و بالمدرسة المستقلة ( بالوسط الحضري) ثم يفوز بالترشيح أستاذ آخر، قليل الأقدمية، و لم يسبق له ان عمل في اية مدرسة مستقلة ( في الوسط الحضري) فيغلق الباب على زميله. لذا، وأمام هذا البند الجائر، وما يعقبه من إحساس بالضيم والاستياء من تبني الوزارة له والعمل به، وهي تستحضر هذه التبعة النفسية أو لا تستحضرها،فإن هذه الفئة العريضة من الأساتذة الذين يحرمهم هذا البند من انتقاء عادل ومشروع، تطالب وبإلحاح بوجوب الغاء نقط الامتياز الخاصة بالمجموعة المدرسية و إعادة النظر فورا في فحوى المعيار المنظم لهذه الأحقية والمعمول به إلى يومنا هذا في إطار السياسة التربوية المنتهجة، فجميع الاساتذة الذين يعملون بمدارس مستقلة اكثر تجربة من غيرهم فقد سبق لهم ان عملوا بمجموعات مدرسية بالوسط القروي و يعملون ايضا بمدارس مستقلة بالوسط الحضري... هذا من جهة اما  و من جهة اخرى فالمذكرة  المنظمة  بقدر ما تنصف فئة، فإنها تخلف ضحايا ومتضررين من فئات أخرى ، فهذه المراسلة  تتضمن خللا وجب إصلاحه يتمثل في تدبير الاستحقاقات والاختيارات، التي تسهر عليها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و ذلك باعتمادها على معايير لا تلبي طموح فئة كبيرة من رجال التعليم و الذين أصبحوا يشعرون بنوع من الإحباط فيما يتعلق بالترشيح لمنصب الحراسة العامة في المؤسسات الإعدادية و مدير مؤسسة تعليمية (بالنسبة للابتدائي) كقانون معمول به و ما ينطوي عليه من تبعات . كما لم يعد من العدل العمل به ما دام لا يفي بأحقية المشاركة في تولي هذا المنصب،وذلك لكونه يحرم فئة عريضة من الأساتذة المرشحين له، رغم المشاركة المستمرة في هذا العراك،والأمر راجع إلى تمتيع فئة منهم بنقطتين كامتياز ،مما يسحب البساط تحت قدم كل مشارك آخر،ولو توفرت لديه امتيازات أخرى كالأقدمية و التجربة البيداغوجية والإلمام بسياسة التسيير والحكامة والتدبير. ففي إطار الترشح لهذا المنصب ، يقع الإختيار بدون جدال على الذين تم منحهم نقطتين كامتياز،و تجاهل غير الحاملين للإجازة بحرمانهم من هذا الإمتياز مما يؤدي إلى إقصاء ظالم لشريحة من الأساتذة تقوم بنفس العمل ، الشيء الذي يمثل إجحافا وتمييزا بين الأساتذة التابعين لنفس الوزارة، مما ينعكس سلبا على نفسية ومرودية هذه الفئة من الأساتذة، مما يشكل تناقضا صارخا مع مبدأ تحفيز الموارد البشرية الذي تم التأكيد عليه في عدة مناسبات، وكذا مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينشده الجميع . لذا، وأمام هذا البند الجائر،وما يعقبه من إحساس بالضيم و الإستياء ،فإن هذه الفئة العريضة من الأساتذة التي تحرم كل مرة من انتقاء عادل ومشروع، تطالب وبإلحاح بوجوب إعادة النظر فورا في فحوى المعيار المنظم لهذه الأحقية و منحها كذلك نقط امتياز ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص و من أجل رفع الحيف و الشعور بالإحباط عن فئة قدمت الغالي و النفيس في رسالتها التربوية. 
  ولذلك نهيب مرة اخرى بالمسؤولين النقابيين أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار ويدرجوه ضمن النقاط ذات الأولوية في الملفات المطلبية التي تروم إصلاح التعليم، كما تهيب بالسلطات التربوية المسؤولة أن تلتفت إلى تحقيق هذا المطلب، وتكثف من مجهوداتها ومجهودات فرقائها لإخراج هذا التعديل إلى حيز العمل به.
 
الجريدة التربوية 

بقلم : ادارة موقع وثيقتي

بقلم : إدارة موقع وثيقتي

أستاذ و تقني متخصص في الهندسة البرمجية و تنمية المعلوميات.هذا العمل لن يستمر إلا بفضل تشجيعاتكم وتقديم اقتراحاتكم و مساهماتكم و باب الانضمام مفتوح دائما.وفقنا الله وإياكم.

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة لــ

موقع وثيقتي

2014-2018