موقع وثيقتي موقع وثيقتي
السلك الإبتدائي

أخبار الموقع

السلك الإبتدائي
recent
جاري التحميل ...
recent

هل حقا سيلغى حق الاستاذ في الترقية...باستثناء منطقة الصحراوية...إلى متى الصمت النقابي ؟؟

  




 صرح محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية 


وتحديث الإدارة، أن برنامجه لإصلاح الإدارة، يرمي 



أساسا إلى إرساء قطيعة مع وضع ينظر فيه إلى 



الوظيفة العمومية بالمغرب كأداة للتكافل 




والتضامن وتوزيع الثروة". إلا أنه طمأن 


موظفي وأطر الصحراء بأن تلك القطيعة لن تمس 


امتيازاتهم. 



 وقال مبديع، الذي كان يستعرض بمناسبة المحطة 


السادسة من اللقاءالوطني حول تحديث الإدارة، 



أول أمس (الأربعاء)بالداخلة، تشخيص الحكومة 


لأورام واختلالات الإدارة والإجراءات الـ18 التي 


ستتخذ في غضون السنتين المقبلتين لمعالجة 



الوضع، إن "الأقاليم الجنوبيةلهاخصوصيتها، وهذه 


الخصوصية يجب أن تراعى في ما يتعلق بالإصلاح 


والتحديث".


إقرار الحكومة على لسان محمد مبديع باستثناء 


منطقة الصحراءمنمعالجة اختلالات الإدارة، بإجراءات


 مثل إلغاء التوظيف المباشر وسحب تنظيم 


المباريات من الوزارات وتوحيدها لتشرف عليها 



وزارة الوظيفة العمومية، تأكد أيضا، حينما بشر 


الوزير في حديثه جموعالمشاركين في اللقاء،



 بأنهأقنع رئيس الحكومة، بالتراجع عن قرار


سابق له بإلغاء العمل بـ "منشوري 1976 و1979" 



الخاصين بالتوظيف المباشر لأطر الأقاليم 


الجنوبية. 


 ومقابل ذلك، قدم مبديع، تشخيصا قاسيا لأورام 


الإدارةالمغربية،فقالإن عددالموظفين العموميين 



بالمغرب، كبير جدا ومردوديتهم ضعيفة  جدا،


على عكس دول أخرى، عدد موظفيها العموميين 



قليل، لكن مردوديتهم مرتفعة. 


وفي هذا الصدد، كشف الوزير الحركي أن العدد 


الإجمالي لموظفيالدولة يصل إلى 875 ألفا


 و721 موظفا، نصفهم في قطاع التربية والتعليم، 


وكلفت أجورهم الدولة في 2014، حوالي 104 



مليارات درهم، وهو الملبغ الذي يساوي 11 في


المائة من الناتج الداخلي الخام. 


الوزير الذي أكد أن من اختلالات الإدارة 


المغربية، أنها "كاتخلص موظفيها مزيان


لكنها لاتحاسبهم كما يجب حول مردوديتهم"، كشف 



أن متوسط الأجر الصافي الشهري في القطاع


 العام يصل إلى 7250 درهما، مقابل 4000 


درهم في القطاع الخاص. 


وأرجع الوزير ارتفاع كلفة الموظفين العموميين 


مقابل ضعف 


مردوديتهم وأدائهم، إلى اعتماد مسطرة الترقي 



على سنوات الأقدمية في الإدارة وليس على أساس


 الكفاءة والمردودية والتكوين، فأكد أن هذا 



"ما يستدعي إصلاح وتغييرهذا المسار". 



وزيادة على إلغاء الترقي اعتمادا على الأقدمية، 



وعلى قرار تكليف المدرسة الوطنية للإدارة 



بالإشراف على كل المباريات المتعلقة بالتوظيف 


العمومي،يتضمن مشروع الحكومة لإصلاح الإدارة خلال 


الفترة 2016-2015، 18 إجراء منها التي تتعلق


بالموارد البشرية والتي تتعلق بتنظيم علاقة 


الإدارة بالمواطن وأخرى بالحكامة والتنظيم. 


وفيما ستكون مراجعة النظام الأساسي للوظيفة 


العمومية وإصلاح أنظمة التقاعد، من الإجراءات



الـ 18، سيخرج إلى حيز الوجود نص قانوني



 لمحاربة "التغيب غير المشروع عن العمل"،


أي "الموظفين الأشباح"، الذين تم خلال 


سنوات 2012 و2013 و2014 عزل حوالي 2400 منهم 


من الوظيفة العمومية.




بقلم : ادارة موقع وثيقتي

بقلم : إدارة موقع وثيقتي

أستاذ و تقني متخصص في الهندسة البرمجية و تنمية المعلوميات.هذا العمل لن يستمر إلا بفضل تشجيعاتكم وتقديم اقتراحاتكم و مساهماتكم و باب الانضمام مفتوح دائما.وفقنا الله وإياكم.

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة لــ

موقع وثيقتي

2014-2018